السومرية نيوز/ بغداد
أصدرت وزارة العدل، الأربعاء، توضيحاً بشأن قانون رقم 72 لسنة 2017 الذي يتعلق بمصادرة وحجز أموال أركان النظام السابق، مشيرةً إلى عدم إمكانية تنفيذ القانون في الوقت الحالي بسبب عدم إصدار مجلس الدولة تعليمات القانون حتى الآن.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هذا القانون وحسب ماجاء بإجابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها بالعدد 1008 في 14/ 3/ 2018 رداً على استفسار وزارة العدل حول كتاب هيئة المساءلة والعدالة بالعدد 577 في 4/ 3/ 2018 والمرفق معه القوائم الجديدة للمصادرة والمحجوزة أموالهم والذي أشار في نص المقدمة الى ((إستناداً إلى أحكام المادة 5 من قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017......))، والذي كانت إجابة الأمانة العامة حوله بأن وزارة المالية قد أعدت تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون وأرسلتها إلى مجلس الدولة لغرض تدقيقها، وهي ما زالت في مجلس الدولة ولم يتم إكمالها لحد الآن، فلا يمكن حالياً إنفاذ هذا القانون حتى صدور التعليمات المدققة من مجلس الدولة".
وبينت الوزارة في بيانها، أن "مجلس الدولة غير تابع لوزارة العدل للتوضيح للذين يجهلون هذا الأمر وهو جهة مستقلة بعملها"، مشيرةً إلى أن "كتاب وقوائم هيئة المساءلة والعدالة مرتبط تنفيذها في وزارة العدل بالقانون 72 لسنة 2017 والذي لم تخرج تعليماته لحد الان من مجلس الدولة ولا يمكن تنفيذه حالياً أو اعتماد القوائم المعدة وفق المادة (5) منه ليتم الحجز والمصادرة وفق القوائم الجديدة وإطلاق ماتبقى خارج تلك القوائم، والجهة المختصة حالياً بتنفيذ هذه الإجراءات هي وزارة المالية".
وأضافت الوزارة، "ومن جانب آخر فان كتاب هيئة المساءلة والعدالة بالعدد 711 في 19/ 3/ 2018 الذي قال المدعو حيدر الملا إنه واجب التنفيذ، فإنه قد أشار أيضاً إلى أن القوائم المرفقة الخاصة بالمصادرة والمحجوزة أموالهم هو ((لغرض التطبيق السليم لنصوص القانون 72 لسنة 2017)) والذي هو أصلاً متوقف بسبب عدم صدور تعليمات تنفيذه من مجلس الدولة لحد الان، ولكن من المؤكد أن فهم هذه النصوص يكون من الصعوبة إدراكه من قبل أصحاب المآرب الرخيصة والمعروفين بسوء سلوكهم".
وتابع البيان، أنه "اما الادعاء حول موضوع بيع هذه العقارات بشكل غير أصولي أو بالتزوير فإن كل من يعرف حالة معينة ولم يبلغ عنها اصولياً فأنه يكون شريكاً فيها، والظاهر أن حقد من يدعي ذلك قد أعماه عن حقيقة أن القضاء العراقي قادر على إعادة الحق لإصحابه ولاتأخذه بالحق لومة لائم".
واختتم البيان بالقول إن "وزارة العدل بجميع جهدها الرقابي ومكتب المفتش العام فيها وبالتعاون مع هيئة النزاهة عاملون على رصد حالات التلاعب والفساد، وقد تمت إحالة العديد من الحالات إلى المحاكم المختصة وإعادة الحق إلى أهله وهذا الواجب تؤديه مؤسسات الدولة ولا تحتاج إلى نصيحةٍ من اصحاب الدعايات المستهلكة".