أعلن ديوان الوقف الشيعي، اليوم الخميس، عن رفع مقترح مشروع قانون نظام مدارس التعليم الديني التابعة له لمجلس شورى الدولة لتدقيقه بناءً على طلب مجلس الوزراء، فيما اكد أنه ما يزال بانتظار قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحسم موضوع الامتحانات الخارجية التي نظمها في السنوات السابقة.
وقال المدير العام لدائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في الديوان، علي محمد حسين شبر، في بيان، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "الديوان قدم مشروع قانون نظام مدارس التعليم الديني التابعة له إلى مجلس شورى الدولة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2016"، مبينا، أن "وزارة التربية أجابت مجلس شورى الدولة بنحو مقبول بشأن المشروع عندما طلب رأيها بخصوصه، تمهيداً لتدقيق فقراته والخروج بصياغة قانونية رصينة".
وأضاف شبر، أن "الديوان أرسل تعديل قانون نظام مدارس التعليم الديني إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وما يزال بانتظار قرارها لحسم موضوع الامتحانات الخارجية التي نظمها في السنوات السابقة"، مبيناً أن "دائرة التعليم الديني تؤكد للطلبة أن ديوان الوقف الشيعي لم يدخر جهداً في المتابعة الجادة لإنجاز هذا المشروع وحل الأزمة القائمة".