"إعلانات"
"------------------------------------------------"
عديلة حمود ترفض طلب العبادي بترك وزارة الصحة
(المعلومة) #بغداد - رفضت وزيرة الصحة عديلة حمود، طلب مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بترك منصبها الوزاري وعدم التوقيع على أوامر بعد شمولها بالتعديل الوزاري وتسمية بديل عنها.
وقالت حمود في كتابها الرسمي الى مكتب رئيس الوزراء "اشارة الى توجيهكم المتضمن اقتضاء انقطاعنا عن الدوام من تاريخ التصويت باقالتنا بعد تصويت مجلس النواب في 26 ايار، نود ان نبين انه لم تتم مباشرة الدكتورعلاء غني مبارك الوزير البديل في وزارتنا”.
وأضافت "بعد تصويت مجلس النواب على اقالتنا لم يصدر الأمر التنفيذي لقرار مجلس النواب بمرسوم جمهوري أو أمر ديواني وهذه من الحقائق البديهية في اقالة او اعفاء الوزراء لكي يتم التنفيذ وفق الصيغ الادارية المعروفة والسائدة في العراق، لان تصويت مجلس النواب لاقرار حالة معينة يعقبها اصدار قانون او مرسوم او امر ديواني حسب الحالة والصلاحية القانونية”.
وأشارت حمود الى ان "نص المادة 79 من الدستور صريحة بان يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور يليها اصدار الامر الديواني لتعيينهم، مما يؤكد عدم امكانية مباشرة الوزراء الجدد اذا لم يؤدوا اليمين الدستورية”.
ونوهت الوزيرة المقالة الى "تقديمها طعنا الى المحكمة الاتحادية العليا في عدم شرعية ودستورية جلسة مجلس النواب التي صُوت فيها باقالتنا، وزالدعوى قائمة ولم يصدر فيها القرار لحد الان ومن الناحية القانونية فان الاجراءات القضائية توقف اعمال السلطة التنفيذية لحين صدور االقرار القضائي”.
وكان مكتب رئس الوزراء حيدر العبادي، وجه وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي بترك منصبيهما الوزاريين وعدم التوقيع على أوامر بعد شمولهما بالتعديل الوزاري وتسمية بدلاء عنهما.
عديلة حمود ترفض طلب العبادي بترك وزارة الصحة
(المعلومة) #بغداد - رفضت وزيرة الصحة عديلة حمود، طلب مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بترك منصبها الوزاري وعدم التوقيع على أوامر بعد شمولها بالتعديل الوزاري وتسمية بديل عنها.
وقالت حمود في كتابها الرسمي الى مكتب رئيس الوزراء "اشارة الى توجيهكم المتضمن اقتضاء انقطاعنا عن الدوام من تاريخ التصويت باقالتنا بعد تصويت مجلس النواب في 26 ايار، نود ان نبين انه لم تتم مباشرة الدكتورعلاء غني مبارك الوزير البديل في وزارتنا”.
وأضافت "بعد تصويت مجلس النواب على اقالتنا لم يصدر الأمر التنفيذي لقرار مجلس النواب بمرسوم جمهوري أو أمر ديواني وهذه من الحقائق البديهية في اقالة او اعفاء الوزراء لكي يتم التنفيذ وفق الصيغ الادارية المعروفة والسائدة في العراق، لان تصويت مجلس النواب لاقرار حالة معينة يعقبها اصدار قانون او مرسوم او امر ديواني حسب الحالة والصلاحية القانونية”.
وأشارت حمود الى ان "نص المادة 79 من الدستور صريحة بان يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور يليها اصدار الامر الديواني لتعيينهم، مما يؤكد عدم امكانية مباشرة الوزراء الجدد اذا لم يؤدوا اليمين الدستورية”.
ونوهت الوزيرة المقالة الى "تقديمها طعنا الى المحكمة الاتحادية العليا في عدم شرعية ودستورية جلسة مجلس النواب التي صُوت فيها باقالتنا، وزالدعوى قائمة ولم يصدر فيها القرار لحد الان ومن الناحية القانونية فان الاجراءات القضائية توقف اعمال السلطة التنفيذية لحين صدور االقرار القضائي”.
وكان مكتب رئس الوزراء حيدر العبادي، وجه وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي بترك منصبيهما الوزاريين وعدم التوقيع على أوامر بعد شمولهما بالتعديل الوزاري وتسمية بدلاء عنهما.