مديرية المرور العامة عدم اترباطها بمشروع صقر بغداد ،مشيرا الى عدم وجود ربط بين الحوادث المرورية والمشروع
"إعلانات"
"إعلانات"
"------------------------------------------------"
اكدت مديرية المرور العامة عدم اترباطها بمشروع صقر بغداد ،مشيرا الى عدم وجود ربط بين الحوادث المرورية والمشروع.
وذكر مدير الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العميد عمار وليد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "لا يوجد اي تعليق من قبل مديرية المرور حول مشروع صقر بغداد ، وليس لدينا اي تدخل به ، والحوادث يجب ان نتعلم جيدا من خلال الاطلاع بان الحوادث لها اسباب منها الطريق والحالة الجوية والمركبة والانسان ".
واضاف ان " نوعية السيارات هي احد الاسباب التي تؤدي للحوادث وتم وضع شروط معينة لاستيراد السيارات وقدمت الى وزارة التجارة وتبقى مسؤوليتها بعدم استيراد نوعيات ليست من ضمن الشروط ،امام الطرق فان المرور العامة غير مكلفة في ادامة الطرق ، وهذه مسؤولية البلديات وامانة بغداد ، وكذلك المؤسسات المسؤولة عن الاعمار وتعبيد الطرق ، والسبب الاخر هو الانسان ونحن نقدم برامج توعية مرورية للتوعية وان يطبق المواطن جميع الارشادات ".
وختم بالقول " نحن مرتبطون بوزارة الداخلية ومكلفين بتقديم خدمة عسكرية عامة ،اما المطالبات بتغيير مدراء فهذا الامر يعود الى المراجع في الوزارة ونحن ملزمون بتطبيق التوجيهات ، وسواء في مديرية المرور او في مكان اخر ".
وكان محافظ بغداد علي التميمي قد اشار في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى المحافظة الى" وجود 12 الف حادث مروري في العراق"، متسائلا " الا يجب محاسبة المرور والضحايا"، مطالبا وزارة الداخلية بـ" ان تجد بديلا لمدير المرور العامة لايجاد الحلول للحوادث المرورية التي توازي ضحايا العمليات الارهابية"، مستغربا " صمت وزارة الداخلية لاكثر من ثمانية اشهر على المباشرة بتنفيذ مشروع صقر بغداد وكان عليها عدم اللجوء الى وسائل الاعلام ولا نخشى النزاهة وعلينا التعاون بحفظ الدماء".
وكانت وزارة الداخلية اعلنت الاثنين الماضي، عن توجيه إنذارين للشركة المسؤولة عن مشروع صقر بغداد الامني، واحالة المشروع إلى هيئة النزاهة، مشيرة إلى ان "لا سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد"، موعزة إلى "توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية"
واضاف ان " نوعية السيارات هي احد الاسباب التي تؤدي للحوادث وتم وضع شروط معينة لاستيراد السيارات وقدمت الى وزارة التجارة وتبقى مسؤوليتها بعدم استيراد نوعيات ليست من ضمن الشروط ،امام الطرق فان المرور العامة غير مكلفة في ادامة الطرق ، وهذه مسؤولية البلديات وامانة بغداد ، وكذلك المؤسسات المسؤولة عن الاعمار وتعبيد الطرق ، والسبب الاخر هو الانسان ونحن نقدم برامج توعية مرورية للتوعية وان يطبق المواطن جميع الارشادات ".
وختم بالقول " نحن مرتبطون بوزارة الداخلية ومكلفين بتقديم خدمة عسكرية عامة ،اما المطالبات بتغيير مدراء فهذا الامر يعود الى المراجع في الوزارة ونحن ملزمون بتطبيق التوجيهات ، وسواء في مديرية المرور او في مكان اخر ".
وكان محافظ بغداد علي التميمي قد اشار في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى المحافظة الى" وجود 12 الف حادث مروري في العراق"، متسائلا " الا يجب محاسبة المرور والضحايا"، مطالبا وزارة الداخلية بـ" ان تجد بديلا لمدير المرور العامة لايجاد الحلول للحوادث المرورية التي توازي ضحايا العمليات الارهابية"، مستغربا " صمت وزارة الداخلية لاكثر من ثمانية اشهر على المباشرة بتنفيذ مشروع صقر بغداد وكان عليها عدم اللجوء الى وسائل الاعلام ولا نخشى النزاهة وعلينا التعاون بحفظ الدماء".
وكانت وزارة الداخلية اعلنت الاثنين الماضي، عن توجيه إنذارين للشركة المسؤولة عن مشروع صقر بغداد الامني، واحالة المشروع إلى هيئة النزاهة، مشيرة إلى ان "لا سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد"، موعزة إلى "توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية"