تعلن وزارة الصحة والبيئة اسماء المعينين على ملاكها خلال الشهر الحالي، بعد تنافس اكثر من 33 ألفا على 130 درجة وظيفية ضمن ملاكاتها، في وقت كشفت فيه عن تسلم 30 بالمئة فقط من تخصيصات الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، عازية ذلك الى قلة التخصيصات المالية.
وأوضح مدير الدائرة الادارية والمالية والقانونية بالوزارة الدكتور مكي قاسم كعيبر في حديث خاص لـ»الصباح» ان اكثر من 33 ألفا تنافسوا على 130 درجة وظيفية اعلنت عنها الوزارة خلال شهر آب الماضي، كاشفا عن ان اللجنة التي شكلتها الوزارة لهذا الغرض اختارت 1100 متقدم استنادا الى معايير عدة، معربا عن امله بأن تنهي اللجنة اعمالها في الـ 15 من الشهر الحالي لاختيار الكفوئين منهم واصدار اوامر ادارية قبل نهاية السنة الحالية.
وبين، ان العناوين الوظيفية المطلوبة تأتي بحسب تعليمات الموازنة الاتحادية 2016، على ان تحدد نسبة 10 بالمئة لذوي الشهداء والسجناء المشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء، وكذلك ذوو ضحايا الارهاب من الدرجات الوظيفية المستحدثة، وتحديد نسبة خمسة بالمئة لأصحاب الشهادات العليا من الدكتوراه والماجستير، منوها بأن الاولوية ستكون لتثبيت العقود والاجور اليومية.
في سياق منفصل، كشفت الوزارة عن تسلمها 30 بالمئة فقط من تخصيصات الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، عازية ذلك الى قلة التخصيصات المالية.
الناطق الاعلامي باسم الوزارة الدكتور احمد الرديني، اوضح في تصريح خاص ادلى به لـ»الصباح» ان وزارته تعاني بين الحين والاخر نفاد المخزون الدوائي نتيجة لتأخر ابرام عقود تجهيز الادوية والمستلزمات الخاصة بالعمليات الجراحية، والذي عزاه الى انعدام التخصيصات المالية.
ولفت الى ان الازمة المالية للبلاد نتيجة لانخفاض اسعار النفط عالميا للعام الثالث على التوالي، جعلت دوائر الصحة تعاني صعوبة سد الاحتياجات الطارئة بسبب النقص الحاصل بمستلزماتها الطبية، اذ تستجد ازمات وشح بالادوية لعدم وجود السيولة الكافية بالتمويل ليتم شراؤها مباشرة، موضحا ان الوزارة تتعاقد لتوفير الادوية لمدة عام.
يشار الى ان وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود، كانت قد اكدت في وقت سابق لـ»الصباح» ان وزارتها في الظروف الطبيعية تستطيع ان توفر (60 ـ70) بالمئة من الادوية، فيما النسب المتبقية وهي (30 ـ40) بالمئة تقع مسؤولية توفيرها على دوائر الصحة ضمن موازناتها التشغيلية.
وأوضح مدير الدائرة الادارية والمالية والقانونية بالوزارة الدكتور مكي قاسم كعيبر في حديث خاص لـ»الصباح» ان اكثر من 33 ألفا تنافسوا على 130 درجة وظيفية اعلنت عنها الوزارة خلال شهر آب الماضي، كاشفا عن ان اللجنة التي شكلتها الوزارة لهذا الغرض اختارت 1100 متقدم استنادا الى معايير عدة، معربا عن امله بأن تنهي اللجنة اعمالها في الـ 15 من الشهر الحالي لاختيار الكفوئين منهم واصدار اوامر ادارية قبل نهاية السنة الحالية.
وبين، ان العناوين الوظيفية المطلوبة تأتي بحسب تعليمات الموازنة الاتحادية 2016، على ان تحدد نسبة 10 بالمئة لذوي الشهداء والسجناء المشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء، وكذلك ذوو ضحايا الارهاب من الدرجات الوظيفية المستحدثة، وتحديد نسبة خمسة بالمئة لأصحاب الشهادات العليا من الدكتوراه والماجستير، منوها بأن الاولوية ستكون لتثبيت العقود والاجور اليومية.
في سياق منفصل، كشفت الوزارة عن تسلمها 30 بالمئة فقط من تخصيصات الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، عازية ذلك الى قلة التخصيصات المالية.
الناطق الاعلامي باسم الوزارة الدكتور احمد الرديني، اوضح في تصريح خاص ادلى به لـ»الصباح» ان وزارته تعاني بين الحين والاخر نفاد المخزون الدوائي نتيجة لتأخر ابرام عقود تجهيز الادوية والمستلزمات الخاصة بالعمليات الجراحية، والذي عزاه الى انعدام التخصيصات المالية.
ولفت الى ان الازمة المالية للبلاد نتيجة لانخفاض اسعار النفط عالميا للعام الثالث على التوالي، جعلت دوائر الصحة تعاني صعوبة سد الاحتياجات الطارئة بسبب النقص الحاصل بمستلزماتها الطبية، اذ تستجد ازمات وشح بالادوية لعدم وجود السيولة الكافية بالتمويل ليتم شراؤها مباشرة، موضحا ان الوزارة تتعاقد لتوفير الادوية لمدة عام.
يشار الى ان وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود، كانت قد اكدت في وقت سابق لـ»الصباح» ان وزارتها في الظروف الطبيعية تستطيع ان توفر (60 ـ70) بالمئة من الادوية، فيما النسب المتبقية وهي (30 ـ40) بالمئة تقع مسؤولية توفيرها على دوائر الصحة ضمن موازناتها التشغيلية.